محافظ أسيوط يناقش توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بجميع مراكز ومدن المحافظة
محافظ أسيوط يناقش توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بجميع مراكز ومدن المحافظة
متابعة/عزة عوض الله
الجمعة 26 يناير 2024
ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاعها والإجراءات التنفيذية التي تم إتخاذها لمراجعة منظومة الحماية المدنية وقواعد السلامة والصحة المهنية
وتدابير الوقاية اللازمة بالكنائس والمباني الملحقة بها من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم وذلك في إطار الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتقنين أوضاع المنشآت الكنسية والمباني التابعة لها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ..
جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد عز مدير الشئون الدينية بالمحافظة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة.
حيث استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء الاجراءات التي تم اتخاذها لعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها والتي صدر لها قرارات تتعلق بالترميم وإعادة البناء واستكمال اشتراطات الحماية المدنية فيها بالإضافة إلى إنهاء اجراءات التقنين بعدد من الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها وغيرها من الموضوعات الخاصة ببيانات الصلاحية والرسومات الهندسية والتراخيص.
وأكد المحافظ دعمه الكامل لتسهيل كافة الاجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية موجهًا بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية لسرعة تقنين أوضاع الكنائس على مستوى المحافظة وتنفيذ القرارات النهائية بشأنها مشيرًا إلى ضرورة التواصل بين مسئولي الكنائس والأجهزة المعنية والوحدات المحلية
لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الحماية المدنية والإدارة العامة لأملاك الدولة والتخطيط العمراني ورؤساء المدن والإدارات الهندسية بالتنسيق مع ممثلي الكنائس والطوائف المسيحية لإسراع الخطي في إجراءات الكنائس غير المستوفاة لبعض الشروط.
وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة لا تدخر جهدًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين
مشدداً على استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.