الخارجية البريطانية تفشل فى إثبات التزام إسرائيل بالقانون الإنساني
متابعة / نادية سعد الدين
في كشف يتحدى الموقف الرسمي، تكشف وثائق المحكمة أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية كان لديهم “مخاوف جدية” بشأن ما إذا كان القصف الإسرائيلي لغزة يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وكانت الوثائق جزءًا من مراجعة تتحدى قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بعدم إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
تسعى شبكة الإجراءات القانونية العالمية إلى إجراء مراجعة قضائية، حيث كشفت أن وزارة الخارجية أعربت عن تحفظاتها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي بعد دراسة حوادث محددة وردت في تقرير منظمة العفو الدولية.
وخلافاً لتصريحات وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة أمام لجنة الشؤون الخارجية، فإن الأدلة تشير إلى إجراء تحقيق أكثر تكثيفاً داخل الحكومة فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي.
التقييم الداخلي، الذي أجري رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، شمل أربعة تقييمات منفصلة، مع انتهاء المراجعة النهائية في 29 ديسمبر. وأثار تقييم 27 نوفمبر المخاوف بشأن “حجم الضربات” و”إجمالي عدد القتلى كنسبة من أولئك الذين هم أطفال.” وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء النهج الذي تتبعه إسرائيل في منح أو حجب الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية.
على الرغم من تلقي تطمينات من السفارة الإسرائيلية في 26 نوفمبر، أشارت وحدة التقييم المشتركة الحكومية إلى اختلافات في وجهات النظر حول الامتثال للقانون الدولي الإنساني بين المملكة المتحدة وإسرائيل وتركت القرار للوزراء. وفي النهاية، أيدت الحكومة استمرار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في 18 ديسمبر، بناءً على الاعتقاد بوجود “أدلة جيدة” على التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.
وفي خطوة مثيرة للجدل، رفض محامو الحكومة الكشف عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على اعتماد إسرائيل على المادة 23 من اتفاقية جنيف لعرقلة المرور الحر للإمدادات الإنسانية. وأكد المحامون أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، عليها واجب قانوني بتوفير الإمدادات، لكنهم أقروا بموقف إسرائيل المتمثل في أن هذا الالتزام لا يمتد إلى تقديم المساعدات بشكل مباشر.
وعلقت النائبة العمالية زارا سلطانة بأن الوثائق كشفت عن تناقض مقلق بين التطمينات العامة والمخاوف الخاصة داخل وزارة الخارجية فيما يتعلق بسلوك إسرائيل. ودعت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة الوزراء إلى توضيح سبب اقتصار التحقيق على طلب رد السفارة الإسرائيلية على حوادث محددة بدلا من إجراء تحقيق شامل.