سويلم يشهد إنعقاد “ورشه العمل الرابعة لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣
سويلم يشهد إنعقاد "ورشه العمل الرابعة لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣
سويلم يشهد إنعقاد “ورشه العمل الرابعة لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣
متابعة : وائل علم الدين
شهد الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يوم الاحد الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ إنعقاد “ورشه العمل الرابعة لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤ بمحافظة المنوفية ،
والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية ، وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة المنوفية .
وإلتقى الدكتور سويلم بالسيد اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، الذى أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير ،
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
وخلال ورشة العمل .. أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ .
وأضاف سيادته أن هذه الورشة تُعد الورشة الرابعة في هذا الصدد ، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة ، والثانية في محافظة الدقهلية ، والثالثة بمحافظات شمال الصعيد للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها ،
والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية .
وأكد سيادته على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص ،
والمرور الدورى لمسئولى الرى بالمحافظة لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
و وجه الدكتور سويلم بإتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوي الواردة من المنتفعين وحسمها فوراً ،
مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها ، وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومنع التطهير الجائر ، ومتابعه أعمال الصيانة للمنشآت المائية
وخاصة البابات ذات الأولوية قبل الموسم الصيفى القادم ، وصيانة البدالات المارة اعلى المصارف الزراعية حال الحاجة لذلك ، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد .
والتوجيه أيضا بعمل صاولات فاصلة فى المواقع التى يتواجد بها ورد النيل ، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة والتعامل الفورى معها لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية توزيع المياه
كما وجه سيادته لإدارة ري المنوفية بسرعة إدخال بيانات جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحده المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة ،
وأيضا إدخال بيانات البوابات والمنشآت المائية على قاعدة البيانات المعدة لذلك ، مع مراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات فخامة السيد/ رئيس الجمهورية فى هذا الشأن .
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للسادة المهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعه بنطاق هندساتهم ، وأيضا التدريب على تشغيل هذه المنشآت بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة ، مع توفير كافة الدورات التدريبية التى تتطلبها حاجة العمل بمختلف التخصصات .
![](https://alnigm.com/wp-content/uploads/2024/01/2-300x169.jpg)
وخلال ورشة العمل … تم استعراض الموقف المائي لمحافظتي المنوفية والغربية وكذا التحديات والحلول المقترحة ، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع ، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظتين ،
كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين ، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
ومن جانبها قامت “مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها” بعرض لمنهجية عملها ومساعدة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظتين علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها
كما اشتمل علي استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة ، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والاوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة
وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها .
وعقب ورشة العمل .. التقى الدكتور سويلم بالسادة امناء الروابط على مستوى المراكز والمحافظة المنتخبين حديثا تفعيلا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ،
حيث استمع سيادته لمقترحاتهم مؤكدا على دعمه الكامل للروابط لتنفيذ انشطتها وتحقيق اهدافها لدورها الهام فى التعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية والتعاون بين المزارعين لتطهير المساقى الخصوصية ،
ومشيرا لأهمية النقاش مع المنتفعين لتحسين ادارة المنظومة المائية وحل شكاوى المنتفعين ، وموجها بسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة من الروابط على ترع طنطا الملاحية وبروي وبرسيق وفيشة وسعدان والانصاف والنجار ،
كما أعرب رؤساء الروابط عن سعادتهم بتجارب الرى الحديث المنفذة بالمنوفية بمركز الشهداء والنظر فى تكرارها .
وعلى صعيد آخر .. قام الدكتور سويلم بزيارة لمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية والإدارة العامة للري بالمنوفية، وإلتقى سيادته بالسادة العاملين بالإدارة ،
حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ،
مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ،
وموجها بتوفير الإحتياجات اللوجستية التى تتطلبها منظومة العمل بالادارة ، ومراجعة موقف السكن الإداري ، وتوفير التدريب اللازم للعاملين ،
ومؤكداً على سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة ، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمتميزين من العاملين بمختلف تخصصاتهم ، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك ،
مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها .