أوضح أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن المواطن أو حتى المتخصص أو الخبير في التزييف والتزوير لا يمكنه بل يصعب عليه التفريق بين الدولار المجمد والدولار العادي المسموح بتداوله
مشيرا إلى أن الدولار المجمد ليس مزورا ولا به علامات تفرقه عن الدولار المسموح بتداوله ولكن مصدره غير شرعي، موضحا أنه في حال تواجد هذه الأموال المجمدة في بعض الدول تقوم البنوك المركزية بها بتجميعها ثم إرسالها إلى الفيدرالي الأمريكي لاستبدالها بدولارات مسموح بتداولها
مضيفا أن الدولار المجمد يقوم تجار السوق السوداء بتداوله في السوق الغير رسمية ليخدعوا به المواطنين وينصبون عليهم وقد يبيعونه بسعر يصل لنصف السعر الرسمي للدولار .
وأكد غراب، أنه في حالة تداول هذه العملات المجمدة في السوق الغير رسمية للعملة وقام بعض المواطنين أو الشركات المستوردة بشراء هذه الدولارات المجمدة فإنهم يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية عن مصدر هذه العملات لمخالفة ذلك للقانون
إضافة إلى مصادرة هذه الأموال عند التعامل بها مع البنوك الرسمية، مؤكدا أن الدولار المجمد يهدد المتعاملين في السوق السوداء بخسارة أموالهم
بل و تعرضهم للسجن عند ضبط هذه الأموال خاصة أنهم لا يعرفون التفريق بين الدولار الرسمي والمجمد .
