الحكومة تُخفض الإنفاق على مشروعاتها حتى نهاية العام
متابعة / ولاء فرج أسعد
قرر مجلس الوزراء خفض الاستثمارات العامة الممولة من عجز الخزانة العامة نحو 15% من المستهدف في موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع يترتب عليه قرض أجنبي.
وذكر البيان، أن مجلس الوزراء وافق على القرار رغبة في ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. وقالت سارة سعادة، محلل اقتصادي في بنك الاستثمار سي آي كابيتال إن الحكومة تطبق سياسة تقشف مالي لكبح عجز الموازنة، بما يجعل السياسات المالية أكثر تماشيًا مع التشديد النقدي من قبل البنك المركزي.
عجز الموازنة لمصر ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 4.95% من الناتج المحلي مقابل 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت سعادة، إن القرار سيخفض الضغط على التضخم في عجز الموازنة، وتوفير مساحة لأبواب الإنفاق الأخرى التي قد تكون فيها المرونة أقل كخدمة الدين. وفسرت أن هناك قطاعات أخرى لها الأحقية الأولوية للتمويل كقطاع الخدمة الاجتماعي مثل المعاشات، وتكافل وكرامة وهي مهمة في ظل الظروف التضخمية الحالية.
وتستهدف موازنة العام المالي الحالي إنفاق 590 مليار جنيه على الاستثمارات الحكومية. وتتضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي استثمارات كلية بنحو 1.8 تريليون جنيه تقوم الحكومة وجهاتها التابعة بتنفيذ نحو 63.6% منها، والنسبة المتبقية استثمارات خاصة. وقال القرار إنه ستتم مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%.
وتضمنت ضوابط الترشيد، تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي انتهت بنسبة 70% وأكثر. وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن القرار يخفف العبء على الموازنة، خاصة مع الضغوط التي تتعرض لها الموازنة، وآخرها اضطرابات البحر الأحمر.
كما وافقت الحكومة على اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لتلك الجهات الحكومية بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
المصدر: إيكونومي بلس