جريدة النجم الوطني

- Advertisement -

- Advertisement -

حزب حماة وطن يستدرك على موازنة الحكومة 19/ 20 وابو المجد يبدي ملاحظات وتوصيات موضوعيه عليها

0 50

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

- Advertisement -

كتب / عصام القيسي

اللواء محمد اسامة ابو المجد عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد ورئيس الهيئة البرلمانيه لحزب حماه وطن يستدرك على خطة موازنة الحكومة للعام المالي 2019/ 2020 خلال مناقشتها بالجلسة العامة لمجلس النواب المصري .

وأبدى اللواء ابو المجد ملاحظات جيدة جدا ومنطقية تعبر عن رؤية ثاقبه ورغبه صادقة في ان تكون الموازنة معبره وتهدف بالفعل الى خطة التطوير والتنمية المستدامة ونهضة وبناء مصر وهو أحد الأهداف الرئيسية للوطن ولحزب حماه وطن .

وبدء ابو المجد حديثه بتوجيه الشكر للدكتور حسن عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب والقائمين على إعداد خطه الموازنة وعلى الجهد الواضح المبذول والكبير في إعدادها.

ولكنه أبدى الرؤية والتحفظ في كثير من الجوانب ومنها :

اولا : كان يريد التحدث عن مشروعات البرامج والأداء والاستفاضه فيه رغم الحديث عنه دستوريا ولابد إعادة النظر في جدواه المطلوبة .

ثانيا : الخطة المستدامة لم يرد فيهة الحديث عن الإنتاج فكيف شرعنا بتنفيذ خطه 19/ 20 دون الحديث عن الإنتاج وكيف ستتحقق الزيادة بدون إنتاج.

ثالثا :عدم الترابط والوضوح والانتظام بين أجزاء لخطة وعدم وجود آليات التنفيذ لتلك البرامج والمشروعات وعدم وضوح الرؤية فمن حيث المضمون فإن الخطة صممت بمعزل عن التطورات والتنفيذ والقدرة التنافسية للمجتمع المصري في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجية العالمية والتطور العالمي المتلاحق وكذلك لم تراعى أن الثورة الصناعية والتكنولوجيه والاقتصادية ومعدلات التشغيل يعتبر محركا سياسيا فاعلا خاصة في السياسة الدولية والنفط والغاز وفي ظل المتغيرات في دول الشرق متوسطة.

رابعا : الخطة تفترض ثبات المتغيرات نوعيا وزمنيا و لا توجد إدارة مخاطر بالخطة فكيف لخطة أن لا تضع في اعتبارها إدارة مخاطر محتملة ومتوقعة خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجيه المتلاحقة وفي ظل الحروب التي تحدث في العالم.

خامسا : التوجهات الاستراتيجية في موازنة 19 / 20 هي ذات التوجهات الاستراتيجية فيما سبقها من خطط فضلا عن الإسهاب في العبارات الإنشاءية.

سادسا : تطوير الأداء الحكومي يحتاج إلى وضع وتطوير نظم واجراءت للشفافيه والمساءلة وليس قيم فمالايقاس لا يمكن دراسته والمحاسبة عليه بل ينبغي وضع نظم وليس قيم لا يمكن اداراتها وقياسها .

سابعا : عن معدلات النمو: فكيف يمكن تحقيق معدلات نمو تصل إلى ٦% كما هو في الخطة في ظل تراجع معدلات نمو التجارة والتصنيع على المستوى والصعيظ العالمي واحتدام التنافس بين الدول لجذب الاستثمار الأجنبي وفي ظل احتفاظ الدول الآسيوية بالصدارة في معدل استقطاب الاستثمار الأجنبي.

ثامنا : فيما يتعلق بالمستهدفات الكليه للتنمية الاجتماعية لم يرد ذكر ( التأمين الصحي ) الذي وافق عليه مجلس النواب والصحة ، فهل يفهم من ذلك أن خطة التنمية المستدامة لم تضع في اعتبارها جانب الصحة رغم أن البيان المالي للخطة في مشروع الموازنة يشير إلى زيادة المخصصات المالية لبرنامج التأمين الصحي .

- Advertisement -

تاسعا : خطة التحسين البيئي : التي تحتاج إلى تفصيل وتوضيح خاصة وان العوامل البيئية وثيقة الصلة بالطاقة والتصنيع وجذب الاستثمارات والتأثير على الصادرات السلعية وماهو مكتوب في التحسين البيئي كذلك عبارات إنشاءية .

عاشرا : مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي فهي مساهمة مختلفة لاتساهم فيها كافة القطاعات الزراعية والصحه في ظل تعثر القطاع الخاص وكيف سيساهم بما نسبته 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

حادي عشر : الصناعات التحويلية تشهد تعثر واضح في اطلق المشروعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة ، ولم يتضح ماهية الحكومة لحلها؟ وفي ظل هذا التوجه لن تستطيع المشروعات الصغيرة أن تخلق ( 376000 ) فرصة عمل كما هو متوقع في موازنة العام المالي 19 / 20 .

ثاني عشر : خلت الخطة من برامج دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الرسمي ولن يحدث ذلك ولن يندمج الا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزايا التي ستقدم للاقتصاد غير الرسمي .

ثالث عشر : البرامج الخاصة بالنهوض بمرفق الطيران المدني والخدمي وكيف سيتم الوصول للمستويات العالمية في هذا القطاع .

رابع عشر : فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فإن الأمر مبهم ولايعطي مؤشر بإدراك الحكومة بأهمية هذا القطاع الذي سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل برنامج التوقيع الإلكتروني الذي بدء في عام 2008م ولم تنتهي منه الحكومة إلى الان بعد 11 سنة .

خامس عشر : كيف تخلو البرامج من نص تقدير مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة التي تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية من غير الزيادة التفصيلية الكاملة للسداد والتحصيل الإلكتروني لضمان سرعة توفير الالتزامات الماليه لصالح الموازنة العامة للدولة.

سادس عشر : ونفس الأمر ينطبق على قطاع السياحه الذي لا يعكس وجود ادراكونحو تذليل العقبات الخاصة بالقطاع وتنظيم عمل شركات السياحه وإجراءات التحصيل في ظل وجود الاحتكار في مجال السياحه .

سابع عشر : قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إذ يفهم من مصطلح استكمال وجود برامج قد تمت فماذا تم ؟ وماهو الذي سيتم استكماله ؟ وماهي الفترة الزمنية لذلك؟

سابع عشر : أن النظر إلى هيكل الاستثمار الموجه لقطاع الصحة يتبادر مما لاشك فيه اننا لم ندرك منهج البرامج والأداء والإدارة في هذا الملف الهام .

ثامن عشر : قطاع التموين والتجارة الداخليه وتلك النظرة الجزئية التي تتعامل فيها الحكومة مع هذا القطاع فلم يتم الربط بين خطط جهاز حماية المستهلك وخطط التموين في ضبط الأسعار وأحكام الرقابه والتفتيش ، فكل قطاع سينفذ خططه بمعزل عن القطاعات الأخرى .

تاسع عشر : برنامج الإصلاح الاداري في الفصل السابع من الموازنة والذي يعبر عن النظم والعمليات التي تعتبر محركة ومتقاطعة مع كافة القطاعات الأخرى ومفصلا للبرامج التي لم تنتهي للاسف منذ عام 2011م وهي برامج ضبط قواعد التطوير المؤسسي وتم انفاق ملايين الجنيهات في هذا الصدد وكذلك آليات التنسيق بين المعهد القومي للإدارة ومراكز التدريب للقيادات الوسطى والعليا بالجهات الحكومية والأكاديمية لتدريب الشباب وأكاديمية مكافحة الفساد ، كما لم يوضح البرنامج النفقات والعائد المستحق من تلك النفقات والى نتائج هيكلة الجهاز الاداري مانص عليه قانون الخدمة المدنية ٨١ / ٢٠١٦ .
كما لم يشر البرنامج لخطة انتقال الجهاز الاداري للعاصمة الإدارية الجديدة .
كما لم يوضح البرنامج برنامج ميكنة الخدمات الحكومية رغم انه مطلب للشعب طال انتظاره ولانقصد الميكنة توفير معلومات على الإنترنت بل تقديم الخدمات بشكل مميكن بالكامل والدفع الكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب لموقع الخدمة وهذا الأمر لازال بعيد المنال .

عشرون : الخطة والموازنة لازالت بها بعض الأخطاء السابقة فهي خطة مختصرة وغير واضحة لبرنامج الجهاز المتقاطع في كافة القطاعات وهو العجز والفائض في دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والشهر العقاري والتمويل الذاتي وغيرها التي نحتاجها ونتساءل هل يعود ذلك إلى تراجع الظروف الاقتصادية ام لطبيعة التبعات الاقتصادية على الحكومة .

وفي نهاية بيان حزب حماه وطن قال اللواء اسامة ابو المجد أن بيان توزيع الاعتمادات المالية المخصصة لموازنة القطاعات الحكومية بذل فيها جهدا مشكورا للاستحقاقات ولكن يحتاج إلى جهد اكبر لحوكمة آليات الانفاق وتحسين الأداء المالي وإدارة الاصول المتاحه في القطاعات بما يمكننا من الوفاء بما هو منصوص عليه دستوريا .

وأضاف ابو المجد ليس معنى الملاحظات على الموازنة والتوصيات أن يقلل ذلك من الجهد الحكومي المبذول وادائها في الفترة الماضية والذي يدل عليه انخفاض العجز في الموازنة.
ونطالب الحكومة بالعمل وتنفيذ هذه التوصيات .

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.