قلم / الكاتب الصحفي عمرو النعماني
بالأمس القريب ومنذ حوالي شهرين بالظبط أصدر وزير الزراعة قرارا بمنع إستيراد بذور الطماطم ، وذلك لضرر هذا الفعل على الفلاح المصري، وبالتالي على المواطن المصري، وقد لقى هذا القرار ترحيبا من العامة والخاصة بعد أن تأكدت الوزارة أن أستيراد هذه البذور تتسبب في هلاك المحصول ، وبالتالي يقل المعروض فيزيد سعره على المواطن ، وبعد عرض قرار الحظر على لجنة الزراعة بمجلس الشعب أيدت اللجنة القرار واعتمدته، فتنفس المواطن والفلاح الصعداء ظنا منهم ان هذا الملف قد أقفل تماما ، ولكن ما حدث منذ أيام عكس ما قيل وذلك بعدما أطل علينا نقيب الفلاحين بهذا التصريح
بعد صدور القرار بمنع استيراد بذور الطماطم التي كانت تحتوي على فيروس، فوجئنا بأنهم سمحوا بدخول الطماطم أو التقاوي التي تحتوي على الفيروس مرة أخرى.. محتاجين توضيح للأمر، هل تم تقييم الصنف في خلال شهر من إنه لازم يفضل سنة مزروع.. لن نسمح بدخول صنف يضر الفلاحين مرة أخرى، خاصة بمزارعي الطماطم». هكذا صرح نقيب الفلاحين لإحدى القنوات الفضائية مستنكرا ما يحدث ضد الفلاح والمواطن ، والحقيقة أنا اتابع منذ فترة نشاط وزارة الزراعة ، وأجده نشاط هزيل ، لا يليق ببلد من المفترض أنها بلد زراعية ، هل من المنطقي أن تعتمد بلد زراعية على استيراد تقاوي لزراعتها بأكثر من مليار دولار، هل من الطبيعي أن تستورد بلد زراعية قمحها وأرزها وفولها وعدسها ، هل من الطبيعي أن تعتمد وزارة الزراعة على أشخاص ثبت تلاعبهم بقوت الشعب بشهادة الوزارة نفسها وبشهادة مركز البحوث الزراعية ، لصالح من تجويع الشعب والإضرار به، لصالح من اللعب بقوت الفلاح والمواطن، لصالح من تدمير الزراعة المصرية والإصرار على فساد يطفو أمام كل الأجهزة دون تحرك فعال ورادع، لذلك أطالب الجهات الرقابية كمجلس النواب والاجهزه الرقابية الأخرى دراسة هذه الأزمة حتي لو لزم الأمر تشكيل لجنة تقصي حقائق اسوة بما حدث في فساد القمح سابقا ، خاصة ان إستيراد تقاوي الطماطم المصابة أدي لخراب كثير من بيوت الفلاحين وغلو السلعة على المواطن ، لا بد من وضع استراتيجية عمل واجبة التنفيذ لها القدرة على تحقيق السلام للمصريين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة الاستخدام العشوائى غير المسئول بزيادة جرعات المبيد أو استخدام مبيدات لا تخضع لرقابة وزارة الزراعة وارتفاع نسبة المتبقيات فى ثمار المحاصيل نتيجة جمع المحصول قبل فترة الأمان الموصى بها. كما أوصي
بوقف النشاط من حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة أو مغشوشة ومصادرة الترخيص نهائيًا فى حالة التكرار بعد أداء العقوبة وعقوبة الحبس للاتجار فى أى مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة ، واخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار والصناعة وهيئة الموانىء ، وعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة وإخضاع مصانع المناطق الحرة العاملة فى مجال إنتاج المبيدات للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التى تتم إنتاجها خصوصا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلى والتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تم طباعة ملصق لعبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.
ليس من المعقول أن يتحدث الرئيس عن صحة المصريين ويأمر بالإهتمام بها ونحن ندمر صحة المصريين ، ليس من المعقول أن نقوم بزراعة صوب زراعية “أورجنك ” تكلفة الفدان تتخطى ال2 مليون جنية من أجل صحة المصريين ونقوم على الجانب الآخر باستيراد بذور مسرطنه أو فاسدة تضر بالزراعة والفلاح والمواطن ، ليس من المعقول أن يتقاضى وزير مبالغ مهولة كي ينهض بالزراعة ونجد الزراعة تتدهور بهذا الشكل يوما بعد يوم ، ليس من المعقول أن نحارب السرطان وندعو للتبرع له ونحن من نستجلبه من الخارج بأيدي بعض معدومي الضمير ، لا بد من وقفة من أولي الأمر اذا كنا نريد أن نبني هذا البلد . وأخيرا ليست هذه مقاله لتمصميص الشفاه ، هذه مذكرة للنائب العام أدعوه فيها بصفتي مواطن مصري يشارك في بناء بلده بأن يفتح تحقيقا في هذا الفساد الذي يدمر كل ما نحاول نحن بناؤه ويحاول دولة الرئيس ترسيخة في المجتمع المصري .
حفظ الله مصر ، حفظ الله شعب مصر وجيشها
