جريدة النجم الوطني
alnigm.com/gif2.gif

الموافقة النهائية على قانون حماية البيانات الشخصية بلجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري

0 147

متابعة / عصام القيسي

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد بدوى، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية.

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب ، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة ومناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وأشار بدوي إلى أن مشروع القانون يعمل على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

أكد محمد حجازى رئيس اللجنة التشريعية بوازرة الاتصالات، أن الوزارة أهمية القانون لحماية خصوصية المواطن وجذب الاستثمار ولتشجيع إنشاء بيانات عملاقة فى مصر خاصة أنها ثانى أكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات، فضلًا عن أن القانون يتواكب مع التشريعات الدولية التى تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبى وقوانين انجلترا و فرنسا وأيرلندا وسنغافورة وماليزيا والبحرين والأردن .

يتضمن مشروع القانون على ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ووضع آليات كفيلة بالتصدق للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتطبيق إطار معيارى يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد وحرياتهم واحترام خصوصيتهم.

كما يشمل القانون الجديد صياغة التزامات على كل من المتحكم فى البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل فى البيانات الشخصية سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالحة بأية صورة من الصور، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، مع تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام .

كما يشمل وضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، مع تنظيم عمليات المعالجة الإليكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.